%20Design%20(4).png)
نظام الامتياز التجاري في السعودية: ما حقوق والتزامات مانح الامتياز وصاحبه وكيف تحمي استثمارك؟
يشهد قطاع الفرنشايز نمواً كبيراً في المملكة، فكل يوم تتوسع علامة مطاعم أو مقاهٍ أو خدمات في مدينة جديدة عبر شريك محلي. لكن العلاقة بين صاحب العلامة ومن يشغّلها قد تتحول إلى نزاع مكلف إذا لم تُبنَ على عقد واضح ومعرفة بالنظام. وهنا يأتي دور نظام الامتياز التجاري السعودي.
في هذا المقال نشرح أهم أحكام النظام بلغة مبسطة، اعتماداً على النص الرسمي للنظام الصادر عن وزارة التجارة والمتوفر في مكتبة حذاقة، وهو صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441هـ. ويعمل بالنظام بعد مضي (180) يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
تنبيه مهم: يحيل النظام كثيراً من التفاصيل الإجرائية (القيد، نماذج الاتفاقيات، متطلبات وثيقة الإفصاح، الرسوم) إلى لائحته التنفيذية، وهي قابلة للتعديل، لذلك يلزم الرجوع إلى آخر إصدار منها قبل إبرام أي اتفاقية.
ما المقصود بالامتياز التجاري؟
يعرّف النظام الامتياز بأنه قيام شخص يسمى «مانح الامتياز» بمنح شخص آخر يسمى «صاحب الامتياز» الحق في ممارسة أعمال معينة مرتبطة بعلامة تجارية أو اسم تجاري مملوك للمانح أو مرخص له باستخدامه. ويشمل ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية، وتحديد طريقة تشغيل الأعمال، مقابل عوض مالي أو غير مالي.
ويسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة. ويستثني النظام صوراً من نطاقه، منها الامتيازات الممنوحة بمراسيم ملكية، والعقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية، والعقود المقصورة على بيع سلع أو تقديم خدمات تحمل علامة تجارية دون ترتيب الامتياز، والحالات التي يكون فيها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانحه.
متى يجوز عرض فرصة الامتياز؟
لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منحها إلا بعد أن يكون نموذج العمل قد مورس فعلاً لمدة لا تقل عن سنة واحدة، من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحدهما المانح نفسه أو أحد أفراد مجموعته. وللوزير تعديل هذه المدة. والغاية حماية المستثمر من شراء فكرة لم تثبت جدواها.
وإذا كان المانح لا يمارس النشاط بنفسه في المملكة، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي أن يعرض الفرصة إلا بعد ممارسته هو أو غيره من أصحاب الامتياز النشاط في المملكة سنة على الأقل.
القيد ووثيقة الإفصاح: درع الشفافية
تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. أما وثيقة الإفصاح فهي مستند يبين أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرصة الامتياز. ومن أهم أحكامها:
يجب على المانح تزويد صاحب الامتياز بنسخة منها قبل (14) يوماً على الأقل من إبرام الاتفاقية أو من دفع أي مقابل، أيهما أسبق.
تُحرر باللغة العربية، وإذا كانت بلغة أخرى فتجب ترجمتها ترجمة معتمدة.
يجب أن تكون واضحة ودقيقة.
إذا قدّم المانح معلومات عن الأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز فعليه تضمينها في الوثيقة بالشروط التي تحددها اللائحة.
نصيحة عملية: لا توقّع ولا تدفع عربوناً قبل الاطلاع على الوثيقة ومراجعتها مع مستشار قانوني، فالمهلة النظامية وُضعت لتمنحك وقتاً لذلك.
التزامات مانح الامتياز
ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، يلتزم المانح بما يأتي:
تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز.
تحديد نموذج العمل تفصيلاً، وبيان المعايير والتعليمات، وتزويده بكتيبات التشغيل.
تدريب موظفي صاحب الامتياز.
تقديم الخبرات التقنية والتسويقية التي يتطلبها الامتياز.
تزويده بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز طوال مدة الاتفاقية، عدا ما يُترك له شراؤه من الغير.
المحافظة على سرية المعلومات المحاسبية والمالية لصاحب الامتياز.
الاستجابة لطلبه تفاصيل المقابل المالي المترتب عليه.
عدم إقامة منشأة مماثلة داخل النطاق الجغرافي المحدد في الاتفاقية أو منح الغير حقاً في ذلك طوال مدتها.
التزامات صاحب الامتياز
وفي المقابل يلتزم صاحب الامتياز، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، بالحصول على موافقة المانح عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة الممارسة أو مكان النشاط، وبتزويده بالبيانات المتعلقة بالأعمال (ومنها المالية والمحاسبية) التي تمكنه من تطوير النموذج، وبتمكينه أو ممثليه من تفقد المرافق دون تعطيل العمل أو إلحاق الضرر به.
ماذا يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز؟
يشترط النظام أن تكون الاتفاقية مكتوبة وموقعة من الطرفين، وأن تُترجم ترجمة معتمدة إذا حُررت بلغة غير العربية. ويجب أن تتضمن، إضافة لما يتفق عليه الطرفان، أموراً منها:
وصف أعمال الامتياز ومدة الاتفاقية وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
المقابل المالي للامتياز وللتدريب والدعم الفني، وآلية احتساب ما يُدفع مقابل السلع والخدمات.
التزامات التدريب والخبرات التقنية والتسويقية.
التزامات التوريد وكيفية حصول صاحب الامتياز على السلع والخدمات.
حقوق استخدام العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والتعويضات عند الإخلال بها.
آلية تسوية النزاعات.
مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي وأحكامه.
أثر تغير ملكية أي من الطرفين أو من يسيطر عليه.
التنازل عن الاتفاقية وتغيير السيطرة
ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، يجب على صاحب الامتياز الحصول على موافقة المانح قبل التنازل عن الاتفاقية للغير أو قبل تغير الشخص المسيطر عليه. وليس للمانح أن يعترض أو يسحب موافقته إلا لأسباب محددة، منها: عدم كفاية الموارد المالية للمتنازل له، أو عدم استيفائه معايير المانح المعتمدة لاختيار أصحاب الامتياز، أو عدم موافقته كتابة على تحمل الالتزامات، أو عدم سداد صاحب الامتياز مقابلاً مستحقاً. وإذا طلب صاحب الامتياز الموافقة كتابة ولم يرد المانح كتابة وفق ما تحدده اللائحة، عُدّ موافقاً حكماً.
التجديد والتمديد
إذا رغب صاحب الامتياز في التجديد، فعليه إشعار المانح كتابة قبل (180) يوماً على الأقل من انتهاء الاتفاقية. وتُجدد لمدة مماثلة وبشروط مماثلة، إلا في حالات منها: اتفاق الطرفين على شروط جديدة، أو وجود سبب مشروع للإنهاء، أو عدم دفع المقابل المستحق، أو عدم موافقة المانح على التنازل، أو أن المانح لم يعد راغباً في الامتياز في المملكة، أو أن صاحب الامتياز لم يبرم اتفاق التجديد قبل (60) يوماً على الأقل من انتهاء المدة.
إنهاء الاتفاقية وانقضاؤها
تنقضي الاتفاقية بالنسبة لصاحب الامتياز الشخص الطبيعي بافتتاح إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس أو بوفاته أو فقدانه الأهلية أو نشوء مانع صحي، وبالنسبة للشخص الاعتباري بقرار تصفيته أو افتتاح إجراءات التصفية أو انقضائه، ولا يترتب على تحوله أو اندماجه انقضاء الاتفاقية.
ولا يجوز للمانح إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة كتابية من صاحب الامتياز إلا لسبب مشروع، من أمثلته:
إخلال جوهري لم يُعالج خلال (14) يوماً من الإشعار الكتابي.
تصفية صاحب الامتياز أو حله أو التصرف في أصول النشاط للغير.
التوقف الطوعي عن ممارسة النشاط أكثر من (90) يوماً متتالية.
تكرار عدم الالتزام رغم الإخطار الكتابي.
وجود خطر على الصحة والسلامة العامة.
فقد التراخيص اللازمة، أو مخالفات جوهرية تضر بسمعة الامتياز، أو الغش التجاري، أو التعدي على حقوق الملكية الفكرية للمانح.
وفي المقابل، إذا أخلّ المانح إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد، فلصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي دون تعويض المانح، بشرط أن يتم ذلك قبل انقضاء سنة من علمه بالإخلال أو ثلاث سنوات من وقوعه، أيهما أسبق.
التعويض وإعادة شراء الأصول
إذا أنهى المانح الاتفاقية بالمخالفة للنظام، أو طلب صاحب الامتياز الإنهاء بسبب إخلال المانح بالإفصاح أو القيد، أو رفض المانح التجديد لغير الأسباب المستثناة، فإنه يلتزم بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز خلال (60) يوماً من الطلب، بثمن لا يقل عن الثمن المدفوع مخصوماً منه استهلاك المعدات. كما يعوض صاحب الامتياز عن الخسائر التي تكبدها لتأسيس الأعمال أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها وأي ضرر آخر، مع استثناء بعض حالات رفض التجديد.
وإذا أنهى صاحب الامتياز الاتفاقية بالمخالفة للنظام، فللمانح المطالبة بالتعويض ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
وللدعاوى مدد مهمة: فلا تُسمع دعوى التعويض عن إنهاء المانح الاتفاقية بالمخالفة للنظام بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإنهاء، ولا تُسمع دعاوى التعويض عن الإخلال بالالتزامات بعد سنة من علم الطرف غير المخل بالإخلال أو ثلاث سنوات من وقوعه، أيهما أسبق. فلا تؤخر المطالبة بحقك.
ما مصير العلامة التجارية بعد انتهاء العلاقة؟
يترتب على التنازل عن الاتفاقية أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها انقضاء اتفاقية استخدام العلامة أو الاسم التجاري المرتبط بالامتياز، وتحدد اللائحة الإجراءات. أي أن صاحب الامتياز يجب أن يتوقف عن استخدام العلامة بعد انتهاء العقد.
العقوبات وتسوية النزاعات
يعاقب من يخالف حكماً من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على (500,000) ريال، تنظرها لجنة تنشأ بقرار من الوزير.
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم، ويجوز نشر ملخص القرار على نفقة المخالف بعد تحصنه.
لا تمنع العقوبة من الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر.
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
يُعد باطلاً أي اتفاق يتنازل بموجبه صاحب الامتياز عن حقوقه المقررة في النظام، إلا إذا كان ضمن تسوية نهائية مع المانح أو مصرحاً به نظاماً. ولا يحول رفع دعوى بموجب النظام دون المطالبة بأي حق مقرر بموجب نظام آخر.
قائمة فحص سريعة قبل توقيع اتفاقية الامتياز
هل مارس المانح النموذج سنة على الأقل في منفذين أو عبر شخصين؟
هل استلمت وثيقة الإفصاح باللغة العربية قبل 14 يوماً على الأقل؟
هل الاتفاقية مكتوبة وموقعة ومترجمة ترجمة معتمدة عند الحاجة؟
هل حُدد النطاق الجغرافي وعدم المنافسة داخله؟
هل المقابل المالي وآلية احتسابه واضحان؟
هل حُددت أسباب الإنهاء والتجديد والتنازل وآلية حل النزاع؟
هل سُجلت الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة؟
الخلاصة
يوازن نظام الامتياز التجاري بين حرية التعاقد وحماية الطرف الأضعف غالباً، وهو صاحب الامتياز، عبر شروط أهلية للعرض، وإفصاح مسبق، وعقد مكتوب، وقيود على الإنهاء، وتعويض وإعادة شراء للأصول. ومن يتعاقد على امتياز دون مراجعة قانونية قد يتحمل خسائر كبيرة يصعب تداركها لاحقاً.
تنبيه قانوني: هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية ولا يُنشئ علاقة وكالة بين القارئ وحذاقة للمحاماة. تختلف الأحكام باختلاف الوقائع، وقد تتعدل الأنظمة واللوائح، لذا ننصح بمراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي قرار.
تحميل الكتاب
نظام الامتياز التجاري — وزارة التجارة والاستثمار (النص الرسمي للنظام).
ملاحظة: النص المرفق يعكس النظام عند إصداره، وقد تصدر تعديلات أو لوائح بعده، فيرجى مراجعة الموقع الرسمي للوزارة للاطلاع على آخر إصدار.
Comments