مبدأ الثبوت بالكتابة في نظام الإثبات السعودي: متى تُغني ورقة غير كاملة عن العقد المكتوب؟

أقرض رجلٌ صديقه مبلغاً كبيراً دون عقد مكتوب، ثم أنكر الصديق الدين. لا يملك المقرض سنداً موقعاً، لكن بين يديه رسالة بخط المدين يقول فيها إنه سيسدد «ما تبقى» قريباً. فهل تنفع هذه الرسالة؟ وهل يقبل القاضي شهادة الشهود في دين يجب إثباته بالكتابة؟

هنا يظهر مفهوم قانوني مهم هو مبدأ الثبوت بالكتابة. فنظام الإثبات السعودي لا يتعامل مع الورقة الناقصة على أنها لا شيء، ولا على أنها دليل كامل، بل يجعلها بدايةً لإثبات الحق تفتح باب الاستعانة بوسائل أخرى.

وقد تناولت هذه المسألة دراسة محكّمة للدكتور عادل بن عبدالرحمن بن خلف الشمري، الأستاذ المشارك في قسم القانون بجامعة حائل، بعنوان «أحكام مبدأ الثبوت بالكتابة وفقاً لنظام الإثبات: دراسة تأصيلية مقارنة»، نُشرت في مجلة جامعة طيبة للحقوق (المجلد 3، العدد السادس، ديسمبر 2024م). ونعرض فيما يلي خلاصة أفكارها بأسلوب مبسط.

ما هو مبدأ الثبوت بالكتابة؟

عرّفته الفقرة (2) من المادة (51) من نظام الإثبات بأنه كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. والتعبير مترجم عن مصطلح فرنسي معناه «بداية الثبوت بالكتابة»؛ أي أن الكتابة ليست دليلاً كاملاً، لكنها تقرّب وجود الحق وتصلح نقطة انطلاق للإثبات.

ويلاحظ الباحث أن كثيراً من القوانين العربية، ومنها المصري والكويتي والأردني والبحريني والإماراتي والعماني، أخذت بالفكرة نفسها.

متى يُعمل به؟ التصرفات لا الوقائع

تنص المادة (51) على أنه يجوز، في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر، فيما لم يرد فيه نص. وتؤكد المادة (68) أنه يجوز الإثبات بالشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وُجد مبدأ الثبوت بالكتابة.

ويخلص الباحث إلى أن مجال المبدأ هو التصرفات القانونية، كالعقود والإرادة المنفردة، لا الوقائع المادية. فالوقائع، كالفعل الضار، يجوز إثباتها بكل الطرق ولا تحتاج إليه أصلاً. أما التصرف الذي تزيد قيمته على مئة ألف ريال أو يكون غير محدد القيمة فيجب إثباته بالكتابة بحسب المادة (66)، وهنا يأتي دور المبدأ.

ومن الأمور التي يشدد عليها الباحث أن المبدأ لا يُعتد به منفرداً، وإنما يلزم أن يُعزَّز بطريق إثبات آخر. كما أنه لا ينفع، بحسب الأدلة الإجرائية للنظام، فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، ولا فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

الأركان الثلاثة لمبدأ الثبوت بالكتابة

يرى الباحث أن المبدأ يقوم على ثلاثة أركان، لا مجرد شروط، إذ يلزم من عدم أي منها عدم المبدأ كله:

الركن الأول: وجود كتابة

المقصود بها أي كتابة، بصرف النظر عن شكلها ولغتها وعن الغرض الذي كُتبت له، بشرط ألا تكون دليلاً كتابياً كاملاً. ولم يشترط النظام بيانات معينة في المحرر. ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء: الدفاتر التجارية، وصور المحررات الرسمية والعادية، والمذكرات الخاصة، والرسائل، وحتى الأوراق المنزلية. ولا يشترط أن تكون موقعة. وتسري هذه الأحكام على الدليل الرقمي، فيكون له حكم الكتابة، ويصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة، كالرسائل الإلكترونية والمحادثات.

وقد يُستخلص المبدأ من عدة أوراق، لا تكفي الواحدة منها وحدها. أما الأعمال المادية المجردة، كبناء منزل، فلا تصلح مبدأ ثبوت؛ لأن الركن الأول يتطلب كتابة. فإن سُجلت هذه الأعمال في ورقة مكتوبة فالورقة هي التي تُعد مبدأ الثبوت.

الركن الثاني: صدور الكتابة من الخصم أو من ممثله

يجب أن تكون الكتابة صادرة من الخصم الذي يُراد الاحتجاج بها عليه، مدعياً كان أو مدعى عليه. وقد يكون الصدور مادياً بأن يكتبها بنفسه، أو معنوياً بأن تُنسب إليه. وتُعد الكتابة الصادرة ممن يمثله منسوبة إليه. ومن أمثلة ذلك أن يقدّم الخصم خطاباً أرسله إليه خصمه، فاعتباره مبدأ ثبوت على المرسِل ليس خطأً بحسب ما أورده الباحث.

الركن الثالث: أن تجعل التصرف قريب الاحتمال

ليس المطلوب أن تثبت الكتابة الحق، بل أن تجعل وجوده مرجّحاً لا مجرد ممكن. ويرى الباحث أن تقدير ذلك مسألة موضوعية تعود لسلطة محكمة الموضوع، وأن استنباط قرب الاحتمال لا يقتصر على ما كُتب، بل يشمل ما لم يُدوَّن وسلوك الخصم الذي صدرت منه الكتابة.

كيف يُعزَّز مبدأ الثبوت بالكتابة؟

بما أن المبدأ لا يكفي وحده، فقد حدد البحث ثلاث وسائل لتعزيزه:

• شهادة الشهود: فمع وجود المبدأ تُقبل الشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة (المادة 68).

• القرائن القضائية: وللمحكمة أن تستنبط قرائن للإثبات في الأحوال التي لا يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبين وجه دلالتها (المادة 85)، ويرى الباحث أنه متى جاز الأخذ بالشهادة بوجود المبدأ جاز استنباط القرائن.

• اليمين المتممة: إذا قدم المدعي دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، وجّهت المحكمة إليه اليمين المتممة، فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يُعتد بدليله، ولا تُرد على الخصم الآخر (المادة 105).

أمثلة تقرّب الفكرة

• رسالة المدين: مَن لديه رسالة من خصمه يقر فيها بجزء من التصرف أو يشير إليه، يستطيع أن يقدمها مبدأ ثبوت، ثم يعززها بالشهود في تصرف يزيد على مئة ألف ريال.

• المحرر المتعلق بتصرف آخر: يصح الاستناد إلى مكتوب قُدّم دليلاً كاملاً في تصرف آخر، كمبدأ ثبوت في شأن تصرف مختلف إذا كان يجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

ماذا ينبغي على من يتعامل بلا عقد مكتوب؟

• احفظ كل ما يصدر عن الطرف الآخر: الرسائل والمحادثات والبريد الإلكتروني والإيصالات والمسودات والملاحظات، فقد تكون هي مبدأ الثبوت.

• وثّق الصدور: احتفظ بما يبين أن الكتابة صادرة من الخصم أو ممن يمثله، كرقم الجوال أو البريد أو التوقيع أو الختم.

• جهّز التعزيز: حدّد الشهود وسجّل الوقائع، ولا تعتمد على الورقة وحدها.

• تذكّر الحدود: لا ينفع المبدأ فيما اشترط النظام لصحته الكتابة، ولا فيما يخالف دليلاً كتابياً قائماً.

• الأفضل أن تكتب العقد: فمبدأ الثبوت حل لمن فاته التوثيق، ولا يغني عن العقد المكتوب.

ما الذي يوصي به الباحث؟

يوصي الدكتور الشمري بمعالجة بعض المواضع في الأدلة الإجرائية للنظام، منها توضيح المقصود بـ«الأحوال» التي يُعمل فيها بالمبدأ، والنص صراحةً على الطرق المعززة له، وعلى حكم اجتماعه مع الشهادة الناقصة. وهذه ملاحظات علمية على النص لا تغيّر ما هو معمول به الآن.

الخلاصة

مبدأ الثبوت بالكتابة جسرٌ بين غياب الدليل الكتابي الكامل وإمكانية إثبات الحق. يقوم على كتابة صادرة من الخصم تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال، ولا يُعتد به إلا إذا عُزّز بالشهادة أو القرائن أو اليمين المتممة، وللمحكمة سلطة تقدير ذلك. ومع ذلك يبقى التوثيق الكتابي الكامل هو الطريق الأسلم لحفظ الحقوق.

تنبيه قانوني: هذه المقالة مقدمة لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا تمثل استشارة قانونية لحالة محددة؛ إذ تختلف المعالجة النظامية بحسب وقائع كل حالة والوثائق والأطراف المعنية.

تحميل البحث

للمهتمين بالتوسع في الموضوع، يمكن الاطلاع على البحث العلمي: «أحكام مبدأ الثبوت بالكتابة وفقاً لنظام الإثبات: دراسة تأصيلية مقارنة»، د. عادل بن عبدالرحمن بن خلف الشمري، مجلة جامعة طيبة للحقوق، المجلد (3)، العدد السادس، ديسمبر 2024م.

تحميل البحث بصيغة PDF

ملاحظة: نُشر البحث في ديسمبر 2024م، فينبغي عند الاستفادة منه مراعاة أي تعديلات نظامية لاحقة على نظام الإثبات وأدلته الإجرائية.