الاعتراض على الشهادة وأسئلة الاستجواب في نظام الإثبات السعودي: متى يجوز للخصم أن يعترض، ومتى تُرفض الشهادة؟

تبدأ كثير من الخلافات داخل قاعة المحكمة لا من الدعوى نفسها، بل من سؤال وُجّه إلى شاهد في غير موضعه، أو شهادة قُبلت وكان ينبغي أن تُرد، أو إثبات بالشهود لتصرف يوجب النظام إثباته بالكتابة. فمتى يحق للخصم أن يعترض؟ وما الذي يجب أن يقوله حتى يثبت اعتراضه؟ وهل للشاهد نفسه أن يمتنع عن الإجابة؟

نظّم نظام الإثبات السعودي هذه المسائل في نصوص متفرقة، فبعضها يتعلق بنوع الدليل المقبول، وبعضها بصفة الشاهد، وبعضها بإجراءات سماعه وطرح الأسئلة عليه، وبعضها باستجواب الخصوم. ولذلك يصعب على غير المتخصص أن يجمعها في نظرة واحدة.

وقد جمع الأستاذ خالد بن حمد بن محمد آل يوسف هذه الحالات في جدول مختصر بعنوان «حالات الاعتراض على الأسئلة الموجهة للخصوم أو للشهود أثناء الاستجواب وفق نظام الإثبات السعودي 1443هـ»، رتّب فيه كل اعتراض بحسب مادته ونصه وما يُستثنى منه. ونعرض في هذه المقالة أبرز ما ورد فيه بأسلوب مبسط، مع التنبيه إلى أن الجدول موجز، وأن الرجوع إلى النص الرسمي لازم في كل قضية. والنظام صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24/5/1443هـ.

ما المقصود بالاعتراض في جلسة سماع الشهود؟

جاء في المادة (77) قاعدتان واضحتان. الأولى أن للخصم أن يعترض على سؤال وُجّه إلى الشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة. والثانية أن للشاهد أن يمتنع عن الإجابة عن سؤال وُجّه إليه، وعليه كذلك أن يبين وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة في المحضر.

والمعنى العملي أن العبارة المجردة لا تكفي؛ فلا بد من ذكر السبب، ولا بد من تدوين الاعتراض في المحضر، وهذا التدوين يحفظ لصاحبه حقه في التمسك بالاعتراض لاحقاً.

الاعتراض الأول: هذا الأمر لا يثبت بالشهادة أصلاً

من أهم الاعتراضات ما يتعلق بنوع الدليل. فالمادة (66) تقرر أن كل تصرف تزيد قيمته على مئة ألف ريال أو ما يعادلها، أو كان غير محدد القيمة، يجب أن يثبت بالكتابة، ولا تُقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

وتضيف المادة (67) حالات لا يجوز فيها الإثبات بالشهادة ولو لم تزد القيمة على هذا الحد، وهي: ما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً، وما كان المطلوب فيه هو الباقي أو جزءاً من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، وما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

لكن للقاعدة استثناءات تنص عليها المادة (68)، فتجوز الشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة في ثلاث حالات:

• إذا وُجد مبدأ الثبوت بالكتابة، وهو كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال (المادة 51). وهذه الحالة لم ترد في جدول الكتاب المشار إليه، لكنها ثابتة في نص النظام.

• وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. فمن الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. ومن الموانع الأدبية رابطة الزوجية وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

• إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

الشهادة بالاستفاضة: متى تُقبل؟

تكون الشهادة في الأصل عن مشاهدة أو معاينة أو سماع. أما الشهادة بالاستفاضة، أي ما اشتهر وانتشر بين الناس، فلا تُقبل بحسب المادة (69) إلا فيما يتعذر علمه غالباً بغيرها، ومن ذلك الوفاة والنكاح والنسب والملك المطلق والوقف والوصية ومصرفهما. فإذا أُريد إثبات مسألة أخرى بهذا الطريق جاز الاعتراض.

من لا تُقبل شهادته؟

تتناول المادتان (70) و(71) صفة الشاهد، ومنها:

• أهلية الأداء: لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ الخامسة عشرة، ومن لم يكن سليم الإدراك. ويجوز مع ذلك أن تُسمع أقوال من لم يبلغ الخامسة عشرة على سبيل الاستئناس.

• الإفصاح: يجب على الشاهد، قبل أداء الشهادة، أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.

• المنفعة ودفع الضرر: لا تُقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً.

• قرابة الأصول والفروع: لا تُقبل شهادة الأصل للفرع، ولا الفرع للأصل.

• الزوجان: لا تُقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، ولو بعد افتراقهما.

• الولي والوصي: لا تُقبل شهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.

وللموظفين والمكلفين بخدمة عامة حكم خاص؛ فلا يجوز لهم، ولو بعد تركهم العمل، أن يشهدوا بما وصل إلى علمهم بحكم عملهم من معلومات سرية، إلا إذا ارتفعت عنها صفة السرية، أو أذنت الجهة المختصة بالشهادة بها بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم (المادة 71).

كيف تُنظَّم جلسة سماع الشهود؟

تضع المواد من (72) إلى (77) قواعد إجرائية، وكل مخالفة لها قد تكون محلاً للاعتراض، ومن أبرزها:

• على الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد شهوده وأسماءهم (المادة 72).

• إذا طلب الخصم إمهاله لإحضار شهوده أُمهل مرة واحدة، فإن لم يحضرهم في الموعد بغير عذر تقبله المحكمة، أو أحضر منهم من لم تتوصل شهادته، فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة (المادة 73).

• تُؤدى الشهادة شفاهةً، ويجوز أداؤها كتابةً بإذن المحكمة (المادة 74).

• تُؤدى الشهادة بحضور الخصوم، ولا يمنع تخلف الخصم المشهود عليه من سماعها، ويحق له الاطلاع على محضر سماع الشهود، وتُسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر (المادة 75).

• إذا اختلفت شهادات الشهود أخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته، بشرط ألا يؤدي الاختلاف إلى التناقض (المادة 76).

• لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى من أسئلته فلا يجوز له أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة، وليس له أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء شهادته أو إجابته (المادة 77).

الطعن في الشاهد وعدالته

للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتقدّر المحكمة أثر ذلك (المادة 79). وللمحكمة تقدير عدالة الشاهد من سلوكه وتصرفه وظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء أن تستعين في ذلك بما تراه من وسائل.

وإذا ثبت للمحكمة أن الشاهد شهد زوراً، حرّرت بذلك محضراً وأحالته إلى النيابة العامة (المادة 80). كما لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة (المادة 82).

أحكام خاصة بالخصوم في الاستجواب

لا تتعلق هذه الأحكام بالشهود بل بالخصوم أنفسهم عند الاستجواب، ومنها:

• إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من ذلك، وأن تقبل الإثبات بالشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك عادةً (المادة 21).

• إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيُستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها (المادة 22).

• تكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة (المادة 23).

• للخصم الاعتراض على سؤال وُجّه إليه مع بيان وجه اعتراضه، وعلى المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى، أو غير منتج فيها، أو غير جائز القبول (المادة 24).

كيف يستعد الخصم عملياً؟

الاستعداد الجيد يبدأ قبل الجلسة، ومن أهم ما يُنصح به:

• تحديد الوقائع المراد إثباتها وأسماء الشهود وعددهم قبل الموعد، لأن النظام يوجب بيانها.

• التحقق من أن موضوع النزاع يجوز إثباته بالشهادة أصلاً، وعدم التعويل على الشهود في تصرف يوجب النظام كتابته، إلا إذا انطبق أحد الاستثناءات في المادة (68).

• التأكد من خلو الشهود من موانع الشهادة كالقرابة المباشرة أو المصلحة الشخصية، والحرص على الإفصاح عن أي علاقة بأطراف الدعوى.

• عند الاعتراض في الجلسة: بيان السبب بإيجاز ووضوح، ثم طلب إثباته في محضر الجلسة مع ما تقرره المحكمة.

• تجنب قطع كلام الشاهد، وعدم تكرار الأسئلة بعد انتهاء الاستجواب إلا بإذن المحكمة.

الخلاصة

الاعتراض في نظام الإثبات ليس وسيلة لتعطيل الجلسة، بل هو حق نظّمه النظام لضبط الدليل وصيانة سلامة الإجراءات. وهو يتعلق بنوع الدليل (الكتابة أو الشهادة)، وبصفة الشاهد، وبإجراءات سماعه، وبطبيعة الأسئلة الموجهة إليه أو إلى الخصوم. ومن عرف مواضع الاعتراض وأحسن التعبير عنه وتدوينه، حفظ حقه وأعان المحكمة على تكوين قناعتها.

تنبيه قانوني: هذه المقالة مقدمة لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا تمثل استشارة قانونية لحالة محددة؛ إذ تختلف المعالجة النظامية بحسب وقائع كل حالة والوثائق والأطراف المعنية.

تحميل الكتاب

للمهتمين بالاطلاع على الجدول كاملاً: «حالات الاعتراض على الأسئلة الموجهة للخصوم أو للشهود أثناء الاستجواب وفق نظام الإثبات السعودي 1443هـ»، إعداد: خالد بن حمد بن محمد آل يوسف.

تحميل الكتاب بصيغة PDF

ملاحظة: الكتاب ملخص موجز لمواد نظام الإثبات عند صدوره، وقد أغفل بعض الأحكام كحالة مبدأ الثبوت بالكتابة في المادة (68)، فينبغي الرجوع إلى النص الرسمي المحدّث للنظام والتعديلات اللاحقة عند الاستفادة منه.